كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٢

المساقاة لازمة .

لم تكن مثمرة إلا بعد سنتين ( 1 ) ، بشرط تعيين مدة تصير

مثمرة فيها ( 2 ) ولو خمس سنين أو أزيد .

( مسألة 6 ) : قد مر أنه لا تصح المساقاة على ودي

غير مغروس ، لكن الظاهر جواز ادخاله في المعاملة على

الأشجار المغروسة ، بأن يشترط ( 3 ) على العامل غرسه في

البستان المشتمل على النخيل والأشجار ودخوله في المعاملة

بعد أن يصير مثمرا ، بل مقتضى العمومات ( 4 ) صحة المعاملة

على الفسلان الغير المغروسة إلى مدة تصير مثمرة وإن لم

تكن من المساقاة المصطلحة .

( مسألة 7 ) : المساقاة لازمة ( 5 ) لا تبطل إلا بالتقايل

( 1 ) على ما يقتضيه اطلاق صحيحة يعقوب بن شعيب حيث لم يفرض

فيها كون الثمر نفس سنة العقد ، بل وكذا أخبار خيبر حيث

لا يحتمل عادة أن تكون بساتينه وبأجمعها مثمرة في سنة الاعطاء فإنها

لا تخلو من الفسلان وهي لا تثمر إلا بعد مرور سنتين .

( 2 ) على ما تقدم بيانه في الشرط السابع .

( 3 ) تقدم غير مرة أن دليل نفوذ الشرط لا يدل على لزوم الوفاء

به فيما إذا كان سائغا في نفسه ومع غض النظر عن الاشتراط ، وإلا

فالشروط غير مشرعة .

وعليه : فحيث إن تمليك المعدوم أمر غير مشروع في نفسه

فلا يمكن تصحيحه بالاشتراط .

( 4 ) تقدم الكلام فيها فراجع .

( 5 ) ويقتضيه مضافا إلى أدلة لزوم الوفاء بالعقد ، اطلاقات دليل