كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢١٩

لو قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه .

بل الظاهر الاجماع عليه ( 1 ) وهو الدليل عندهم . وأما إذا

لم يكن لخوف الغرق ، بل لمصلحة أخرى من خفة السفينة

أو نحوها ، فلا يصح عندهم . ومقتضى العمومات صحته

أيضا ( 2 ) .

( 1 ) بل الظاهر اتفاق المسلمين عليه ، حيث لم يظهر الخلاف

فيه إلا من أبي ثور خاصة .

( 2 ) بل الظاهر أنه لا حاجة للتمسك بالعمومات كي يورد عليه

بالمناقشة في صدق العقد على هذا الضمان ، باعتبار أنه ليس فيه إلا

أمر من الآمر وعمل من المأمور وهما لا يشكلان العقد كما هو الحال

في جميع موارد الأمر بشئ وامتثال المأمور له .

فإن السيرة العقلائية القطعية مستقرة على الضمان في موارد الأمر

باعطاء أو إتلاف الأموال المحترمة لغرض عقلائي يخرجه عن كونه

فعل حرام ، إذا لم يكن لكلامه ظهور في المجانية أو يقصد المالك به

التبرع كما هو الحال في الأمر بالأعمال المحترمة حرفا بحرف ، إذ

لا فرق فيه بين الأمر بالعمل واعطاء مال أو إتلافه ، فإن كلا من

ذلك موجب للضمان عند امتثال الأمر من قبل المأمور ببناء العقلاء

والسيرة القطعية ما لم يكن هناك ظهور لكلام الآمر - لقرينة أو

انصراف أو غيرهما - في المجانية ، أو يقصد العامل أو المالك التبرع به .

وما ذكرناه لا يختص بمورد السفينة ، بل يجري حرفيا في جميع