كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢١٨

لو قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه .

كما إذا كان لشخص خياران بسببين فأسقط أحدهما . وقد

يورد عليه بأنه لا معنى لضمان شخص عن نفسه ، والمقام

من هذا القبيل . ويمكن أن يقال : لا مانع منه مع تعدد

الجهة ( 1 ) . وأما إذا اشترط ضمانه فلا بأس به ، ويكون

مؤكدا لما هو لازم العقد ( 2 ) .

لو قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه .

( مسألة 42 ) : لو قال عند خوف غرق السفينة :

( الق متاعك في البحر وعلي ضمانه ) صح بلا خلاف بينهم

( 1 ) إلا إنك قد عرفت عدم معقوليته ، فإن تعدد الجهة لا يوجب

تغابر الذمتين ونقل الدين من إحداهما إلى الأخرى .

( 2 ) وفيه : إن الشرط إن كان على نحو شرط النتيجة ، بمعنى

اشتغال ذمة الضامن بالفعل بما تشتغل به ذمة البايع في وقته ، فهو

باطل لعدم معقوليته - على ما عرفت - .

وإن كان على نحو شرط الفعل ، بمعنى اشتراط المشتري على البايع

أداء مقدار الخسارة ، فهو وإن كان صحيحا إلا أنه غير مؤكد لما هو

لازم العقد ، فإن الثابت بالشرط هو التكليف المحض ، في حين أن

الثابت نفس العقد هو الوضع واشتغال الذمة .

والحاصل : إن الأمر في المقام يدور بين عدم الصحة وعدم التأكيد

فأما لا صحة وإما لا تأكيد ، فالجمع بينهما مما لا يمكن المساعدة عليه .