كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢١٦

حكم ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض .

على بطلانه .

ثم بناءا على ما اخترناه من بطلان الضمان على البايع ، فهل يصح

ضمانه لا من قبل البايع ، بأن يتعهد الآمر تحمل الخسارة بنفسه ومن

غير رجوع على البايع بها ؟ .

الأقوى فيه البطلان ، حيث لم يثبت بناء من العقلاء على الضمان

الأمري فيما يرجع إلى المأمور به وحده ، فإن الغرس والبناء وما

شاكلهما من المضمون له فيما يعتقده أرضه ، عمل متمحض له ولا

يرتبط بغيره في شئ .

ومن هنا فإن الأمر به أمر بما يرجع إليه ويخصه ، نظير أمره

بالتجارة لنفسه مع التعهد بتحمل الخسارة عنه ، ولم يثبت فيه بناء

من العقلاء على الضمان .

والحاصل : إن الضمان عن البايع محكوم بالفساد لدورانه بين أمر

غير معقول وأمر قام الاجماع على بطلانه ، والضمان عن نفسه من جهة

أمره بفعل ربما يترتب عليه الضرر غير ثابت .

ثم إن الكلام في هذه المسألة إنما يتم في فرض كون البايع غارا

للمشتري والقول بثبوت قاعدة الغرور ، وأما لو لم يكن البايع غارا

له بأن كان معتقدا لملكيته للأرض ، أو قلنا بعدم ثبوت قاعدة الغرور

على نحو الكلية - كما هو المختار - فلا ضمان على البايع بلا خلاف

ولا اشكال فيه . فإن المشتري يتحمل حينئذ الخسارة بنفسه لكونه هو