كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢١٥

حكم ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض .

وعن الشيخ : جواز الرجوع على الضامن بالجميع ، ولا

وجه له ( 1 ) .

حكم ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض .

( مسألة 41 ) : الأقوى ( 2 ) - وفاقا للشهيدين - صحة

( 1 ) إذ المفروض ضمانه لخصوص درك الثمن لا الثمن بجميع

عوارضه وطوارئه ، ومن هنا فيختص الضمان بالنصف الذي ظهر

مستحقا للغير لشمول ضمان درك الثمن له ، ولا يعم النصف الآخر

الذي رجع البايع بفسخ المشتري للعقد بخيار تبعض الصفقة ، فإنه

خارج عن ضمان درك درك الثمن .

نعم لو كان الضامن ضامنا للثمن بجميع عوارضه وطوارئه بحيث

كان ضمانه عاما للفسخ بالخيار في المقام أيضا ، صح القول بجواز

الرجوع عليه بالجميع ، إلا أنه خارج عن محل الكلام ، أعني ضمان

درك الثمن خاصة

( 2 ) بل الأقوى ما ذهب إليه المشهور .

والوجه فيه ما عرفته في المسائل السابقة من عدم معقوليته إذا

أنشأ على نحو الفعلية بأن أنشأ الضامن اشتغال ذمته بالفعل بما ستشتغل

به ذمة البايع بعد ذلك ، فإن المعدوم غير قابل للانتقال إلى ذمة الغير

وثبوته فيها ، وبطلانه من القضايا التي قياساتها معها .

نعم لو أنشأ على نحو الواجب المشروط والضمان المتأخر ، فهو

وإن كان معقولا في حد ذاته إلا أنه باطل بلا خلاف للتعليق المجمع