كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢١٤

إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقا .

حال العقد كاف ( 1 ) . مع امكان دعوى : أن الأرش

أيضا لا يثبت إلا بعد اختياره ومطالبته ( 2 ) ، فالصحة فيه

أيضا ( 3 ) من جهة كفاية تحقق السبب ومما ذكرنا ظهر

حال ضمان درك المبيع للبائع ( 4 ) .

إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقا .

( مسألة 40 ) : إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض

المبيع مستحقا ، فالأقوى اختصاص ضمان الضامن بذلك

البعض ( 5 ) . وفي البعض الآخر يتخير المشتري بين الامضاء

والفسخ لتبعيض الصفقة ، فيرجع على البايع بما قابله .

والحاصل : إن المتعين في المقام هو الحكم بالبطلان . وإن قلنا

بصحة ضمان الأعيان الخارجية - بالتقريب المتقدم - فإن الأرش

خارج عنه وعن الدين الثابت بالفعل في ذمة المضمون عنه .

( 1 ) لكنك قد عرفت عدم معقوليته وامتناعه .

( 2 ) بل هو المتعين - على ما عرفت توضيحه فيما تقدم - .

( 3 ) وقد عرفت اشكاله ، وأن الأقوى بل المتعين هو الحكم بالبطلان .

( 4 ) فإن حاله حال ضمان درك الثمن للمشتري حرفا بحرف ،

فيبطل ضمانه بالمعنى المصطلح ، ويصح - على القاعدة - بالمعنى الذي

ذكرناه .

( 5 ) إذ أن ضمان الكل ينحل إلى ضمان كل جزء جزء ، وحيث

قد ظهر استحقاق البعض خاصة ثم الضمان فيه دون الباقي .