كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢١٢

حكم ضمان أرش المعيب .

والوجه فيه : ما عرفته في ضمن المسائل السابقة من أن الضمان

إنما يصح في موردين لا ثالث لهما .

الأول : ضمان الدين الثابت في الذمة بالفعل ، فإنه القدر المتيقن

من صحة الضمان ، وهو الضمان بالمعنى المصطلح الذي عليه تسالم الأصحاب .

الثاني : ضمان الأعيان الشخصية بالمعنى الذي ذكرناه .

والفرق بينهما يمكن في كون الأول متضمنا لاشتغال ذمة الضامن

بالدين بالفعل ، في حين أن الثاني لا يعني إلا كون العين في عهدته

ومسؤوليتها عليه .

وكيف كان : فحيث لا دليل على صحة الضمان في غير هذين

الموردين أعني ما كان دينا ثابتا بالفعل أو عينا خارجيا - فلا وجه

للحكم بالصحة في ضمان الأرش ، فإنه خارج عنهما معا ،

وذلك لما ذكرناه في مباحث خيار العيب مفصلا وتطرقنا إليه في

كتاب الإجارة أيضا ، من أن ثبوت الأرش في موارد العيب ليس

حكما على القاعدة ويقتضيه نفس العقد ، فإن وصف الصحة لا يقابل

بالمال بتاتا ، فليس المبيع مركبا من أصل المثمن ووصف الصحة ،

كي يقال باقتضاء القاعدة لبقاء ما قابله على ملك المشتري نظرا لتخلف

هذا الجزء وبطلان العقد بالنسبة إليه ، بل الثمن واقع بتمامه بإزاء

أصل المبيع فقط وإنما هو - وصف الصحة - يوجب زيادة مقداره

لا غير .