كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢١١

حكم ضمان أرش المعيب .

حكم ضمان أرش المعيب .

ما لم يجب . بل لو صرح بالضمان إذا حصل الفسخ لم

يصح بمقتضى التعليل المذكور . نعم في الفسخ بالعيب

السابق أو اللاحق اختلفوا في أنه هل يدخل في العهدة

ويصح الضمان أو لا ؟ فالمشهور على العدم ( 1 ) وعن

بعضهم : دخوله ، ولازمه الصحة مع التصريح ( 2 )

ودعوى : أنه من ضمان ما لم يجب . مدفوعة : بكفاية

وجود السبب ( 3 ) . هذا بالنسبة إلى ضمان عهدة الثمن

إذا حصل الفسخ ، وأما بالنسبة إلى مطالبة الأرش ، فقال

بعض من منع من ذلك بجوازها ، لأن الاستحقاق له ثابت

عند العقد ( 4 ) ، فلا يكون من ضمان ما لم يجب وقد

عرفت أن الأقوى صحة الأول أيضا ، وأن تحقق السبب

( 1 ) لدورانه بين التعليق وضمان ما لم يحب الباطلين

اللهم إلا أن يراد به الضمان بالمعنى الذي ذكرناه فيحكم بصحته لما

تقدم .

( 2 ) قد ظهر الحال فيه مما سبق

( 3 ) لكنك قد عرفت ضعفه وعدم معقوليته مما ذكرناه في المسائل

السابقة .

( 4 ) وفيه : أنه لا ينبغي الشك في بطلان هذا الضمان ، حتى بناءا

على القول بصحته في الأعيان الخارجية - كما هو المختار - .