كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢١٠

حكم ضمان درك الثمن للمشتري .

القبض ، فعلى المشهور لم يلزم الضامن فيرجع على البائع

لعدم ثبوت الحق وقت الضمان ( 1 ) ، فيكون من ضمان

إن صح ضمان الأعيان الخارجية - بحمله على المعنى الذي ذكرناه -

فالصحة هنا على القاعدة أيضا ، وإلا فالضمان في المقام أيضا محكوم

بالبطلان إذ لا يختلف فيما لا يعقل أو المجمع على بطلانه بين

المقام وغيره .

( 1 ) إذ الثمن قد انتقل من ملك المشتري إلى ملك البايع جزما ،

كما انتقل المثمن من ملك البايع إلى ملك المشتري قطعا ، فانقطعت

علاقة كل منهما عما كان يملكه قبل العقد وأصبح ملكا لصاحبه ظاهرا

وواقعا ، غاية الأمر أنه يمكن أن يعود إلى ملكه ثانيا بالفسخ في حينه

ومعه فلا معنى لضمانه ، لأنه بمعنى اشتغال ذمته به بالفعل غير معقول

وبمعنى اشتغال ذمته به في ظرف الفسخ من التعليق الباطل ، بلا فرق

فيه بين اقباضه للثمن وعدمه .

نعم لو كان البيع واقباض الثمن والمثمن عن أمر الضامن ملتزما

بتدارك ما يترتب عليه من الضرر والمفسدة عند تحقق الفسخ ورجوع

كل من المالين إلى مالكه الأول ، لم يبعد الحكم بصحته في المقام ،

فإنه لما كان الاقباض عن أمره ، كانت الاضرار المتوجهة إلى البايع

أو المشتري - المضمون له - متوجهة إلى الآمر الضامن ، فإنه داخل

فيما جرت عليه السيرة العقلائية ومشمول لعمومات الوفاء بالعقود .