كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢١

جواز المساقاة على أشجار لا تحتاج إلى السقي .

جواز المساقاة على أشجار لا تحتاج إلى السقي .

مبني على الغالب ولذا قلنا بالصحة إذا كانت المعاملة بعد

ظهور الثمر واستغنائها من السقي ، وإن ضويق نقول

بصحتها وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة ( 1 ) .

( مسألة 5 ) : يجوز المساقاة على فسلان مغروسة وإن

من هذه الكلمة مقدمة لتحصيل المطلوب ، فالمعاملة في الحقيقة إنما هي

لأجل العمران وتهيئة مقدمات حصول الثمر وليس السقي إلا كمقدمة

من تلك المقدمات وإلا فلا خصوصية له بذاته ، ولذا لا يحكم بالبطلان

فيما إذا كانت محتاجة إلى السقي قبل المعاملة ثم ارتفع الاحتياج بعدها

لكثرة المطر ونحوها .

ومما يشهد لما ذكرناه الاطمئنان بعدم احتياج جميع بساتين النخيل

في خيبر إلى السقي ، فإن النخل وبفضل عمق عروقه في الأرض

يكون مستغنيا عن السقي غالبا .

والحاصل . أن ورود لفظ السقي في النصوص لا يوجب الحكم

بالبطلان في المقام ، فإن الصحيح هو القول بالصحة فإن اللفظ محمول

على كونه من مقدمات العمارة وحصول الثمر من دون أن تكون له

خصوصية تحتم وجوده .

( 1 ) وقد تقدم الكلام فيها غير مرة ، وقد عرفت أنه لو لم

يكن الدليل الخاص على صحة المعاملة في الموارد الخاصة لما أمكن اثبات

صحتها بالعمومات ، ولذا لا يقول أحد من الأصحاب بصحتها في غير

هذه الموارد تمسكا بالعمومات كما لو كان له قطيعا من الغنم فأعطاه

إلى غيره ليرعاه ، ويقوم بواجباته من العلف وغيره على أن له النصف

من حاصلها من الحليب والأولاد .