كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٠٩

حكم ضمان درك الثمن للمشتري .

- كما أطلق آخر - وهو الأقوى ( 1 ) . قيل : وهذا مستثنى

من عدم ضمان الأعيان ( 2 ) . هذا وأما لو كان البيع

صحيحا وحصل الفسخ بالخيار أو التقايل أو تلف المبيع قبل

( 1 ) لما عرفته في المسألة السابقة من كون صحة هذا الضمان - بالمعنى

الذي ذكرناه - على القاعدة ، وعدم توقفه على وجود ضامن سابق للمال .

بل لا يبعد دعوى كون الحكم بصحة الضمان قبل القبض أولى منه

بعده ، فإن ضمانه قبل القبض يستلزم - وبالطبع - أمره للمضمون

له - البايع أو المشتري - بالاقباض ، إذ أن ضمانه لعهدة الثمن أو

المثمن ليس إلا أمر مالكه بدفعه إلى صاحبه ، مع التزامه وتعهده

- الضامن - بتدارك ما بإزائه عند ظهور كونه مستحقا للغير .

وهذا بخلاف الضمان بعد القبض ، فإنه لما لم يكن الاقباض عن

أمره ، يكون الحكم بصحة تعهده أخفى منه في الأول .

( 2 ) وفيه : أن الضمان إن كان بالمعنى المصطلح فهو غير قابل

للحكم بصحته مطلقا لدورانه بين ضمان ما لم يجب - الذي عرفت عدم

معقوليته - والضمان المعلق - الذي عرفت بطلانه بالاجماع ، بلا فرق

فيه بين المقام وغيره .

وإن كان بالمعنى الذي ذكرناه فصحته على القاعدة مطلقا أيضا ،

ولا وجه لجعل هذا الفرد مستثنى مما سبق .

والحاصل : أنه لا وجه للاستثناء في المقام على التقديرين ، فإنه