كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٠٨

حكم ضمان درك الثمن للمشتري .

- وإن اشتهر بين الألسن - بل في جملة من الموارد حكموا

بصحته ، وفي جملة منها اختلفوا فيه فلا اجماع .

حكم ضمان الأعيان غير المضمونة

وأما ضمان الأعيان غير المضمونة - كمال المضاربة

والرهن والوديعة قبل تحقق سبب ضمانها من تعد أو

تفريط - فلا خلاف بينهم في عدم صحته . والأقوى

بمقتضى العمومات صحته أيضا ( 1 ) .

حكم ضمان درك الثمن للمشتري .

( مسألة 39 ) : يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان

درك الثمن للمشتري إذا ظهر كون المبيع مستحقا للغير ،

أو ظهر بطلان البيع لفقد شرط من شروط صحته إذا كان

ذلك بعد قبض الثمن - كما قيد به الأكثر - أو مطلقا

( 1 ) بل الأقوى هو التفصيل المتقدم في الأعيان المضمونة ، فيقال

بالصحة فيما إذا كان المراد من ضمانها تحمل مسؤوليتها والتعهد بها .

والحاصل : أنه لا فرق في الحكم بالصحة أو الفساد بين يد الضامن

وغيرها ، فإن كان هو بمعنى اشتغال ذمة الضامن بالبدل بالفعلي أو

عند تلف العين حكمنا ببطلانه في الموردين لعدم صحة ضمان ما لم يجب

والضمان التعليقي ، وإن كان بمعنى تحمل المسؤولية خاصة قلنا بصحته

لبناء العقلاء ، وشمول أدلة لزوم الوفاء بالعقد له .

وعليه : فيكون الضامن مسؤولا عن رد العين إن أمكن ،

والبدل - مثلا أو قيمة - عند تلفها .