كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٠٦

حكم ضمان الأعيان المضمونة .

والعمومات العامة ( 1 )

غرم ، الغرم على من أكل المال ) ( 1 ) . تكذيبه .

على أن مدلول النبوية بحسب تفسير المعتبرة لها أجنبي عن محل

الكلام فإن ظاهرها أن الناس كانوا يتخيلون استقرار الخسارة في الضمان

على الضامن نفسه ، فأنكر ذلك الإمام ( ع ) وحكم باستقرارها على

المضمون عنه ، وأين هذا عن محل الكلام ؟

على أننا لو تنزلنا عن جميع ذلك ، فلا دلالة للنبوية على موارد

صحة الضمان أو عدمها ، فإنها - لو صحت - إنما تدل على استقرار

الغرم على الضامن عند صحة الضمان وتحققه . ولا تتكفل بيان صحة

الضمان في الأعيان الخارجية المضمونة .

وعلى هذا فهي نظير قولنا مشتري الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيام ،

حيث لا يدل إلا على ثبوت الخيار عن صحة البيع ، وأما تعيين موارد

الصحة وأنه هل يحكم بصحة البيع عند الشك فيه لجهة من الجهات ،

فهو أجنبي عنه بالمرة .

( 1 ) يظهر الحال فيها مما ذكرناه من التفصيل . فإن التمسك بها

لاثبات صحة الضمان إنما يصح بناءا على إرادة المعنى الذي ذكرناه من

الضمان ، وإلا فهو بالمعنى الأول غير معقول وبالثاني باطل جزما ،

ومعه فلا مجال للتمسك بالعمومات .

( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 1 من أبواب الضمان ، ح 1 .