كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٠٢

حكم ضمان الأعيان المضمونة .

حكم ضمان الأعيان المضمونة .

( مسألة 38 ) : اختلفوا في جواز ضمان الأعيان

المضمونة - كالغصب والمقبوض بالعقد الفاسد ونحوهما -

وكيف كان : فالصحيح هو التفصيل بين ضمان مال الجعالة وضمان

مال السبق والرماية ، والالتزام في الأول بالصحة وفي الثاني بالبطلان .

وذلك لرجوع ضمان مال الجعالة قبل العمل إلى أمر الضامن للعامل

بالعمل المحترم لا مجانا بل مع الأجرة المسماة - الجعل - ، لكن على

تقدير عدم وصول حقه إليه من الجاعل - المضمون عنه - .

وهذا ليس من الضمان المصطلح كي يرد عليه بأنه من ضمان ما لم

يجب نظرا لفراغ ذمة المضمون عنه بالفعل

وإنما هو من التعهد بالجعل في طول تعهد الجاعل به ، فإن أمره

به يوجب الضمان إلا أن التزامه به إنما هو عند عدم وصول حق

المجعول له بعد العمل إليه ، ولا بأس بالالتزام بصحته لبناء العقلاء

وشمول عمومات الأمر بالوفاء بالعقود له .

إلا أن هذا إنما يختص بضمان مال الجعالة بالمعنى الذي ذكرناه ،

حيث إنه من العقود المتعارفة التي عليها بناء العقلاء ، ولا يتم في مال

السبق والرماية فإنهما وبحد ذاتهما من أظهر مصاديق القمار ، أكل المال

بالباطل - كما هو ظاهر - وإنما صحا بالدليل الخاص لبعض الاعتبارات

الملزمة ، ومن هنا يجب الاقتصار في الحكم على مقدار دلالة الدليل عليه

خاصة والحكم فيما زاد عنه بالبطلان .