كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٠١

حكم ضمان مال الجعالة والسبق والرماية .

ولكفاية المقتضي للثبوت في صحة الضمان ( 1 ) ومنع اعتبار

الثبوت الفعلي كما أشرنا إليه سابقا .

به ، فتكون خارجة عن المعنى المبحوث عنه كما هو واضح .

ثم لو تنزلنا وسلمنا دلالتها على المدعى في الضمان ، فالتعدي عن

موردها إلى غيره مما يكون مشابها له لا يخرج عن حد القياس الباطل .

( 1 ) تقدم الكلام فيه غير مرة ، وقد عرفت أنه مما لا يمكن

المساعدة عليه ، فإنه وبعد الاعتراف بعدم اشتغال ذمة الجاعل والعاقد

بشئ بالفعل ، كيف يمكن الالتزام بصحة الضمان بالمعنى المصطلح

أعني نقل الدين من ذمة إلى غيرها ، فإنه ليس إلا من السالبة بانتفاء

الموضوع .

ودعوى عدم الدليل على بطلان ضمان ما لم يجب حيث لم يرد فيه نص

ولم يثبت عليه الاجماع - على ما سيأتي منه ( قده ) في المسألة الآتية - .

واضحة الاندفاع ، فإن بطلانه - الضمان - من القضايا التي قياساتها

معها ، ولا حاجة في اثباته إلى النص أو التمسك بالاجماع ، فإنه وبعد

تسليم أن الضمان نقل للدين من ذمة إلى أخرى ، والاعتراف بعدم

ثبوت شئ في ذمة الجاعل والعاقد بالفعل ، فلا موضوع له بالمرة

كي يكون إثبات بطلانه محتاجا إلى النص أو الاجماع .

نعم بناءا على عدم اشتراط التنجيز في الضمان ، لا بأس بالالتزام

بصحة ضمانها على وجه التعليق ، إلا أنه واضح الفساد كما لا يخفى .