كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٠٠

حكم ضمان مال الجعالة والسبق والرماية .

حكم ضمان مال الجعالة والسبق والرماية .

( مسألة 37 ) : اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة

قبل الاتيان بالعمل ، وكذا مال السبق والرماية ، فقيل

بعدم الجواز ، لعدم ثبوته في الذمة قبل العمل ، والأقوى

وفاقا لجماعة - الجواز ( 1 ) ، لا لدعوى ثبوته في الذمة

من الأول وسقوطه إذا لم يعمل ، ولا لثبوته من الأول

بشرط مجئ العمل في المستقبل ، إذ الظاهر أن الثبوت

إنما هو بالعمل ، بل لقوله تعالى : ( ولمن جاء به حمل

بعير وأنا به زعيم " 1 " ) ( 2 ) .

بعد الضمان ، نظير الانعتاق العبد به مباشرة ، وأعمال الخيار فرع

عبوديته ، بخلاف الحال في العقود الجائزة حيث يجوز له أعمال خياره

حتى بعد الضمان فيرتفع العقد ويبطل الضمان .

( 1 ) بل الأقوى هو التفصيل بين الجعالة من جهة والسبق والرماية

من جهة أخرى على ما سيأتي تفصيله .

( 2 ) وفيه : أن الآية الكريمة أجنبية عن محل الكلام ، إذ الكلام

إنما هو في الضمان بالمعنى المصطلح أعني نقل المال الثابت في ذمة شخص

إلى ذمة غيره والمستلزم لتغاير الضامن والمضمون عنه - الجاعل في

الفرض في حين أن ظاهر الآية الكريمة اتحاد الضامن والجاعل ،

ومن هنا فلا بد من حمل الضمان فيها على تأكيد الجعل والتزامه

( 1 ) سورة يوسف آية 72 .