كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٠

حكم المساقاة على أصول غير ثابتة .

كالتوت والحناء ونحوهما .

حكم المساقاة على أصول غير ثابتة .

( مسألة 3 ) : لا يجوز عندهم المساقاة على أصول غير

ثابتة كالبطيخ والباذنجان والقطن وقصب السكر ونحوها وإن

تعددت اللقطات فيها كالأولين ، ولكن لا يبعد الجواز

للعمومات ( 1 ) وإن لم يكن من المساقاة المصطلحة ، بل

لا يبعد الجواز في مطلق الزرع كذلك ، فإن مقتضى العمومات

الصحة بعد كونه من المعاملات العقلائية ، ولا يكون من

الغررية عندهم غاية الأمر أنها ليست من المساقاة المصطلحة ( 2 )

( مسألة 4 ) : لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى

السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمص أصولها من رطوبات

الأرض وإن احتاجت إلى أعمال أخر ، ولا يضر عدم

صدق المساقاة حينئذ ، فإن هذه اللفظة لم ترد في خبر من

الأخبار ( 3 ) وإنما هي اصطلاح العلماء وهذا التعبير منهم

أرض خيبر وفيها النخيل والأشجار ، فلا تشمل غيرها .

( 1 ) قد عرفت الحال فيه في المسألة السابقة فلا نعيد .

( 2 ) ظهر الحال فيه مما تقدم .

( 3 ) وفيه : أنها وردت في صحيحة يعقوب بن شعيب التي ذكرها

الماتن ( قده ) في صدر الكتاب فإنه ورد فيها " ويقول : إسق هذا

من الماء واعمره . . . " فما أفاده ( قده ) يعد غريبا منه .

إلا أن ذلك لا ينافي القول بالجواز في المقام ، فإن المتفاهم العرفي