كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٩٩

حكم ضمان مال الكتابة .

وربما يعلل : بأن لازم ضمانه لزوم ، مع أنه بالنسبة إلى

المضمون عنه غير لازم ، فيكون في الفرع لازما مع أنه

في الأصل غير لازم . وهو أيضا كما ترى ( 1 ) .

يصح في العقد الجائز ، إلا أنه إنما يختص بما يؤول إلى اللزوم نظير

بيع الخيار ونحوه مما يرتجى لزومه في زمان ، فلا يصح فيما لا يرتجى

لزومه أصلا كالمكاتبة المشروطة - بناءا على جوازها - فإنها لا تؤول

إلى اللزوم أبدا ، فإنها ما لم يؤد الدين جائزة وعند أداءه ينعتق العبد

وينتفي الموضوع من أساسه .

إلا أنه لا يرجع إلى محصل ولا دليل عليه بالمرة ، بل مقتضى

عمومات الضمان بعد ثبوت أصل الدين صحته .

( 1 ) إذ قد عرفت أن الصحيح لزوم الأصل أيضا ، وعلى تقدير

تسليم جوازه فلا دليل على اعتبار عدم زيادة الفرع على الأصل ،

بل الثابت خلافه فإنه يصح ضمان الموسر لدين المعسر ويجوز مطالبته

به جزما وإن لم يكن يجوز مطالبة المضمون عنه به لاعساره .

والحاصل : إن كل حكم تابع لموضوعه سعة وضيقا ، وليس

عدم زيادة الفرع على أصله قاعدة ثابتة يجوز التعويل عليها في تخصيص

عمومات الأحكام واطلاقاتها .

بل ذكر في الجواهر أن الصحة هنا أولى منها في العقود الجائزة

كبيع الخيار ونحوه ، حيث لا مجال - فيما نحن فيه - لأعمال الخيار