كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٩٧

لا يصح ضمان نفقة الأقارب .

لا يصح ضمان نفقة الأقارب .

نفقة الأقارب فلا يجوز ضمانها بالنسبة إلى ما مضى ، لعدم

كونها دينا على من كانت عليه ( 1 ) . إلا إذا أذن للقريب

أن يستقرض وينفق على نفسه ( 2 ) ، أو أذن له الحاكم في

ذلك ( 3 ) ، إذ حينئذ يكون دينا عليه وأما بالنسبة إلى

ما سيأتي فمن ضمان ما لم يجب مضافا إلى أن وجوب الانفاق

حكم تكليفي ولا تكون النفقة في ذمته . ولكن مع ذلك

لا يخلو عن اشكال ( 4 ) .

أنشأ اشتغالها به عند اشتغال ذمة الزوج به فهو من التعليق الباطل .

وكيف كان : فمجرد وجود المقتضي للدين لا يصح ضمانه ما لم

يكن هو ثابتا بالفعل في الذمة .

وهذا قد تقدم الكلام فيه في الشرط الثامن من شروط الضمان

عند احتماله ( قده ) للصحة في موارد وجود المقتضي خاصة فراجع .

( 1 ) على ما تقدم بيانه في أول المسألة .

( 2 ) حيث يثبت الدين عليه بالاستقراض عن أمره ، فيصح ضمانه

من هذه الجهة لا من باب كون نفقة الأقارب قابلة للضمان .

( 3 ) لكونه ولي الممتنع - كما عرفت - فيثبت الدين عليه ويصح

ضمانه بهذا الملاك وإلا فأصل وجوب الانفاق لا يخرج عن كونه وجوبا

تكليفيا محضا .

( 4 ) إلا أنه ضعيف وموهون جدا ، فإن وجوب الانفاق عليهم