كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٩٦

لا يصح ضمان النفقة المستقبلة .

لا يصح ضمان النفقة المستقبلة .

إذا كانت ممكنة في صبيحته ، لوجوبها عليه حينئذ ( 1 )

وإن لم تكن مستقرة لاحتمال نشوزها في أثناء النهار ، بناءا

على سقوطها بذلك . وأما النفقة المستقبلة فلا يجوز ضمانها

عندهم ، لأنه من ضمان ما لم يجب ( 2 ) ولكن لا يبعد

صحته ( 3 ) لكفاية وجود المقتضي وهو الزوجية ، وأما

الانفاق عليهم ليس إلا حكما تكليفيا محضا فلا يترتب على عصيانه

ثبوته دينا في ذمته .

( 1 ) بناءا على ما هو المعروف والمشهور بينهم من ملكية الزوجة

لنفقتها في أول النهار ، فإنه حينئذ يصح ضمانها لثبوتها في ذمته بالفعل .

وكذا بناءا على القول بملكيتها لنفقة كل وقت في حينه بحيث

تملك نفقة الصبح صباحا ونفقة الظهر عنده والعشاء ليلا ، فإنه يصح

ضمانها في حينها لثبوتها في ذمة الرجل عند ذلك .

( 2 ) وحيث لا تملك الزوجة شيئا بالفعل في ذمة زوجها ، فهو

غير مدين إليها بالفعل كي يصح الضمان ونقل ذلك الدين إلى ذمة غيره .

( 3 ) بل هو بعيد جدا ، بل لم يظهر وجه لاحتمال الصحة في

المقام بالمرة ، فإن الضمان - ما عرفته - نقل الدين من ذمة إلى أخرى

فما لم يكن الدين ثابتا بالفعل فلا موضوع لنقله .

وبعبارة أخرى : إن الضامن إن أنشأ اشتغال ذمته بالدين فعلا فهو

غير صحيح لعدم ثبوته في ذمة المضمون عنه كي ينقل إلى ذمته ، وإن