كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٩٣

يصح ضمان النفقة الماضية للزوجة

لا يجوز ضمان الكلي في المعين .

وكذا لا يجوز ضمان الكلي في المعين ( 1 ) ، كما إذا باع صاعا

من صبرة معينة ، فإنه لا يجوز الضمان عنه والأداء من

غيرها مع بقاء تلك الصبرة موجودة .

يصح ضمان النفقة الماضية للزوجة

( مسألة 35 ) : يصح ضمان النفقة الماضية للزوجة ،

لأنه دين على الزوج ( 2 ) ، وكذا نفقة اليوم الحاضر لها

( 1 ) فإن المبيع عين خارجية - وإن كانت كلية من حيث جواز

تطبيق البايع له على أي جزء من الصبرة شاء - فلا يقبل الانتقال إلى

عين أخرى فضلا عن الذمة .

وبعبارة أخرى : إن المبيع لما كان موجودا خارجيا - وإن لم

يكن شخصيا حيث إنه كلي لكنه مقيد بالموجود في ضمن الصبرة

المعينة - لم يصح ضمانه لعدم ثبوت شئ في الذمة كي يقبل النقل

إلى غيرها .

( 2 ) تنقسم النفقات إلى قسمين : -

نفقة الزوجة ونفقة الأقارب .

والمعروف والمشهور في الأولى بل لا يبعد دعوى الاجماع عليه

كونها على نحو التمليك ، بخلاف الثانية حيث إن وجوبها حكم تكليفي

محض لا يترتب على مخالفته غير العصيان والإثم .

ويدل على الحكم في الأولى مضافا إلى ما سيظهر من بعض النصوص