كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٩٢

إذا كان يعتبر فيما على المدين المباشرة .

مباشرة وكما إذا اشترط أداء الدين من مال معين للمديون ( 1 )

وبعبارة أخرى : إن الذي يقبل الانتقال من ذمة المدين إلى ذمة

أخرى - وهو طبيعي العمل - غير ثابت في ذمة المدين كي ينقل إلى

ذمة غيره بالضمان ، وما هو ثابت في ذمة المدين - وهو العمل المقيد

بالمباشرة غير قابل للانتقال إلى ذمة الغير وصدوره منه .

( 1 ) فإنه غير قابل للانتقال إلى ذمة الغير ، إذ لا يعقل اشتغال

ذمة شخص بالأداء من مال غيره ، فإن اشتغال ذمة المكلف إنما

يقتضي كون الأداء من ماله ، فاعتبار الأداء من غيره مناف لاشتغال

ذمته به .

نعم لو رجع قبول المضمون له للضمان إلى اسقاط شرطه ، بحيث

وافق على انتقال أصل الدين إلى ذمة الضامن مجردا عن الشرط ، فلا

بأس بالالتزام بصحته .

والحاصل : إن ضمان الدين المقيد بكون أداءه من مال معين

للمديون ، إنما لا يصح فيما إذا أصر المضمون له - صاحب الشرط -

على بقاء شرطه وعدم رفع اليد عنه ، فإنه حينئذ يحكم ببطلانه لعدم

قابليته للانتقال إلى ذمة الغير ، وأما إذا وافق على اسقاط شرطه

وانتقال الدين مجردا عنه فلا مانع من الالتزام بصحته وإن كان أصل

الدين مقيدا بالأداء من مال معين .