كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٩١

إذا كان يعتبر فيما على المدين المباشرة .

لأنه ليس من التبرعات ، بل هو نظير القرض والبيع

بثمن المثل نسيئة ( 1 ) . وإن لم يكن بإذنه ، فالأقوى

خروجه من الأصل كسائر المنجزات ( 2 ) . نعم على القول

بالثلث يخرج منه .

إذا كان يعتبر فيما على المدين المباشرة .

( مسألة 34 ) : إذا كان ما على المديون يعتبر فيه

مباشرته لا يصح ضمانه ( 3 ) كما إذا كان عليه خياطة ثوب

عن أن يكونوا مالكين له ، ولذا لا تجب إجابتهم عند طلبهم له .

ومعه فكيف يمكن الحكم بصحة الضمان وانتقال المال من ذمة المدين

إلى ذمة غيره ، بلا فرق في ذلك بين الديون العبادية وغيرها .

( 1 ) وغيرهما من التصرفات المنجزة غير المبنية على التسامح والنقيصة

حيث تخرج من الأصل جزما ، لكونه مالكا له وله التصرف فيه

كيف شاء .

( 2 ) على ما حققناه مفصلا في محله ،

( 3 ) فإنه يعتبر في الضمان قابلية انتقال الدين الثابت في ذمة المديون إلى

ذمة أخرى ، إذ بدونها لا يتحقق مفهوم الضمان بالمعنى المبحوث عنه

في المقام ، وحيث إن العمل المقيد بالمباشرة غير قابل للانتقال إلى ذمة

أخرى وصدوره من غير من اشترطت المباشرة عليه ، باعتبار أن

العمل القائم بشخص الأجير مغاير للعمل الصادر من غيره فلا يصح

ضمانه .