كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٩٠

إذا ضن في مرض موته .

بل ولآحاد الفقراء على اشكال ( 1 ) .

إذا ضن في مرض موته .

( مسألة 33 ) : إذا ضمن في مرض موته ، فإن كان

بإذن المضمون عنه فلا إشكال في خروجه من الأصل ،

هنا فلا يصح التبرع بهما من الغير .

نعم تعتبر فيهما المباشرة ، فيجوز الاعطاء مع التسبيب والتوكيل

فيأمر به قاصدا فيه القربة ، كي يحصل المقومان معا - الاستناد إليه مع

قصد القربة - .

وعليه : ففيما نحن فيه - حيث يكون الدين أمرا عباديا - لا يصح

الضمان التبرعي ولا يكون دفعه - الضامن - للمال مسقطا للواجب في

ذمة المديون ، إذ لا يكفي فيه مجرد الأداء الخارجي ، بل المعتبر

هو الأداء المقرون بالاستناد إليه مع قصد القربة ، وهو أمر غير

متحقق .

نعم لو أمر بالضمان قاصدا القربة به صح وبرأت ذمته بأداء

الضامن لاستناد الفعل إليه .

والحاصل : أن الصحيح هو التفصيل في المقام بين الديون الشرعية

غير العبادية ، فيصح ضمانها بإذن الحاكم الشرعي مطلقا والديون

الشرعية العبادية حيث يصح الإذني منه دون التبرعي .

( 1 ) واضح ، حيث لم يظهر لجوازه وجه أصلا ، فإن آحاد

الفقراء أجانب عن المال بالمرة ، وليس لهم وكالة أو ولاية عليه فضلا