كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٩

حكم المساقاة على أشجار لا ثمر لها .

حكم المساقاة بعد ظهور الثمر وقبل بلوغه .

في صحتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ ( 1 ) ، والأقوى ( 2 )

- كما أشرنا إليه - صحتها ، سواء كان العمل مما يوجب

الاستزادة أولا ، خصوصا إذا كان في جملتها بعض الأشجار

التي بعد لم يظهر ثمرها ( 3 ) .

حكم المساقاة على أشجار لا ثمر لها .

( مسألة 2 ) : الأقوى جواز المساقاة على الأشجار

التي لا ثمر لها وإنما ينتفع بورقتها ( 4 ) ،

وكيف كان : فالصحيح هو الحكم بالبطلان ، لقصور نصوص

صحة المساقاة عن شمول مثلها ، فإن جميعها واردة في فرض احتياج

الأصول إلى العمل فيها .

( 1 ) بحيث يكون الثمر محتاجا للعمل ولو بلحاظ كونه موجبا لجودته .

( 2 ) لاطلاق صحيحة يعقوب بن شعيب ، فإن مقتضى ترك

استفصاله ( ع ) هو عدم الفرق بين كون احتياجه للعمل بعد ظهور

الثمر أو قبله على ما تقدم .

( 3 ) فتكون محتاجة للعمل قبل ظهور الثمر وبذلك فيكون المورد

من مصاديق القسم الأول المتيقن صحته .

( 4 ) تمسكا بالعمومات والاطلاقات حيث إن مقتضاها عدم الفرق

في الصحة بين ما له ثمر وما لا ينتفع إلا بورقه .

ألا إنك قد عرفت غير مرة ، أنها لا تشمل مثل هذه المعاملات

لتضمنها لتمليك المعدوم بالفعل ، فلا بد من الرجوع إلى الأدلة الخاصة

وهي قاصرة الشمول للمقام ، فإن صحيحة يعقوب بن شعيب واردة

في الأشجار المثمرة فلا تشمل الأشجار التي ينتفع بورقها فضلا عن

الزرع المثمر أو غير المثمر . وفي أخبار خيبر أنه صلى الله عليه وآله أعطاهم