كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٨٩

يجوز الضمان إذا كان الدين زكاة أو خمسا .

أمره بيده بحيث يكون نقله منوطا برضاه سواء أكان مالكا أو وكيلا

أو وليا .

وحيث إن الحاكم الشرعي ولي على الحقوق الشرعية ، كفى قبوله

في صحة الضمان ونقل الدين من ذمة إلى أخرى .

إلا أن هذا الذي أفاده ( قده ) لا يتم على اطلاقه إلا في بعض

الموارد ، فإنه إذا لم يكن الحق الثابت في ذمة المدين أمرا عباديا

متوقفا على قصد القربة - كما هو الحال في الكفارات والمظالم - تم

ما ذكره ( قده ) على اطلاقه ، حيث يصح ضمان الغير له برضى

الحاكم الشرعي مطلقا .

وأما إذا كان الحق أمرا عباديا متوقفا على قصد القربة - كالزكاة

والخمس - فلا يتم ما ذكره ( قده ) على اطلاقه ، بل لا بد من

التفصيل فيه بين الضمان التبرعي والإذني ، والحكم بالبطلان في الأول

والصحة في الثاني .

وذلك لما ذكرناه في مبحثي الخمس والزكاة من أن أداء دين الغير

وإن لم يكن يتوقف على رضى المدين ، فيصح أداء الغير ويكون

مسقطا له لعدم الدليل على اعتبار كون المؤدي هو المدين .

إلا أن هذا الكلام لا يتم في الخمس والزكاة وما يشبههما من

الحقوق الشرعية باعتبار كونهما من الأمور العبادية ، فلا بد في أدائهما

من استناد الفعل إلى من وجب عليه الحق مع قصده للقربة ، ومن