كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٨٨

يجوز الضمان إذا كان الدين زكاة أو خمسا .

يجوز الضمان إذا كان الدين زكاة أو خمسا .

( مسألة 32 ) : إذا كان الدين الذي على المديون

زكاة أو خمسا جاز أن يضمن عنه ضامن للحاكم الشرعي ( 1 )

المتعهد بالدين .

على أننا لو تعقلنا الاستدانة للزكاة وقلنا بكونها أمرا ممكنا ، فلا

دليل على ثبوت الولاية لغير الحاكم في ذلك .

وعليه فلا وجه لما ذكره ( قده ) من جوازه لمن عليه الحق ،

فإن غاية دليله ثبوت الولاية له في اخراجها وأداءها خاصة ، وأما

جعلها هي المدينة بحيث يكون الضمان في عهدتها فلا دليل على ثبوت

الولاية له فيه .

وتفصيل الكلام قد تقدم في محله من المباحث الزكاة فراجع .

وإن أراد به كون المكلف هو المتعهد بالدين بحيث يجعل نفسه

هو مشغول الذمة به ، لكن على أن يؤديه من الزكاة .

ففيه : إنه لا يجوز له بالمرة ، فإنها إنما تصرف في أداء دين

الغارم الفقير ، فلا موجب لأداء دينه منها مع كونه غنيا موسرا ،

وإن كان المضمون عنه فقيرا ، فإن الدين بالفعل دينه لا دين

المضمون عنه .

وبالجملة : فما أفاده ( قده ) من جواز الضمان عن الفقير بالوفاء

من الحقوق الشرعية ، مما لا أساس له ولا يمكن المساعدة عليه .

( 1 ) إذ لا يعتبر في المضمون له كونه مالكا للمال ، بل يكفي فيه كون