كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٨٦

حكم الضمان عن الفقير بالوفاء من الوجوه الشرعية .

بل الثاني أيضا كذلك ( 1 ) . مع أن القاعدة تظهر في

الاعسار واليسار ( 2 ) ، وفي الحلول والتأجيل ، والإذن

وعدمه . وكذا يجوز التسلسل بلا إشكال ( 3 ) .

حكم الضمان عن الفقير بالوفاء من الوجوه الشرعية .

( مسألة 31 ) : إذا كان المديون فقيرا يجوز أن يضمن

عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة أو المظالم أو نحوها

من الوجوه التي تنطبق عليه ( 4 ) ، إذا كانت ذمته مشغولة

والحال أنه موجب لاتصافه بالبايع والمشتري بلحاظ معاملتين .

( 1 ) فإنه كيف يمكن نفي الفائدة في الثاني مع استلزامه لاشتغال

ذمة المضمون عنه الأول بالدين بعد أن كانت بريئة منه ؟ فإن ما يملكه

المضمون له ينتقل إلى ذمته ويكون هو الملزم به .

فهو نظير ما لو اشترى داره ثانيا أو وهبه الموهوب له العين

الموهوبة ، وهل يصح أن يقال ببطلانهما لعدم الفائدة فيهما ؟ !

( 2 ) بناءا على ما اختاره الماتن ( قده ) وفاقا للمشهور من ثبوت

الخيار للمضمون له عند ظهور اعسار الضامن حين العقد .

وأما بناءا على ما اخترناه من عدم ثبوت الخيار ، فلا مجال

لهذه الثمرة .

( 3 ) لما تقدم في الدور بعينه ، فإن مقتضى أدلة الضمان صحة ضمان

كل دين مع قطع النظر عن منشأه وسببه .

( 4 ) وفيه ما لا يخفى ، لأنه ( قده ) إن أراد به كون الضمان