كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٨٤

إذا قال الضامن علي ما تشهد به البينة .

صاحب الجواهر ( قده ) كون اشتغال ذمة المضمون عنه بالدين حين

الضمان معلوم العدم ، لأنه مقيد بقيام البينة وهو غير موجود

حين الضمان .

وبعبارة أخرى : إن تعليل صاحب الجواهر ( قده ) البطلان

بكونه من ضمان ما لم يجب أجنبي عن عبارة المحقق ( قده ) فلا

مجال لحملها عليه .

وثانيا : إن تعليل البطلان بكونه من ضمان ما لم يجب ، غير

صحيح في نفسه ومع قطع النظر عن انطباقه على عبارة المحقق ( قده )

وعدمه .

وذلك : لعدم قابلية الدين الثابت في الذمة للتقييد بقيام البينة عليه

وعدمه ، فإن الدين الثابت في الذمة فرد واحد للدين قد تقوم عليه

البينة وقد لا تقوم ، وليس أحدهما مغايرا للآخر كي يقال بأن ما قامت

عليه البينة لم يكن موجودا حين الضمان وما كان موجودا حينه لم يتعلق

به الضمان .

وبعبارة أخرى : إن قيام البينة على الدين لا يجعل الفرد الواحد

فردين مختلفين ومتغايرين ، بل هو فرد واحد يشتمل على الوصف

تارة ويفقده أخرى .

فيكون هذا الضمان من ضمان الدين على تقدير ثبوته ، فيحكم

بصحته للونه من التعليق على أمر مقوم له ، ولا وجه لأن يقال بأنه