كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٨٣

إذا قال الضامن علي ما تشهد به البينة .

البينة المحتمل للثبوت بعد الضمان ( 1 ) وأما ما في الجواهر

من أن مراده بيان عدم صحة ضمان ما يثبت بالبينة من حيث

كونه كذلك ( 2 ) ، لأنه من ضمان ما لم يجب حيث لم يجعل

العنوان ضمان ما في ذمته لتكون البينة طريقا ( 3 ) بل جعل

العنوان ما يثبت بها ، والفرض وقوعه قبل ثبوته بها .

فهو - كما ترى - لا وجه له ( 4 ) .

( 1 ) بمعنى إنشاء الضمان المتأخر من الآن ، فإنه باطل جزما .

إلا أنه احتمال بعيد جدا عن ظاهر عبارته ( قده ) وخارج عن

محل الكلام .

( 2 ) بمعنى تعلق الضمان بالدين المقيد بقيام البينة عليه ، فإنه من

ضمان ما لم يجب ، باعتبار أنه غير موجود حين الضمان وإنما يحدث

عند قيام البينة عليه .

( 3 ) أي لم يجعل المضمون هو الدين الواقعي على اطلاقه مع جعل

البينة كاشفة له ، كي يقال إنه كان ثابتا وموجودا حين الضمان ،

وإنما جعل المضمون هو الدين المقيد بقيام البينة عليه وهو لا يعقل

وجوده قبل قيام البينة عليه .

( 4 ) أما أولا : فلعدم انطباق ما ذكره ( قده ) على ما علل به

المحقق ( قده ) الفساد في الشرائع ، فإنه ( قده ) إنما علله بعدم

العلم باشتغال ذمة المضمون عنه بالدين ، في حين أن مقتضى كلام