كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٨

اشتراط كون الحصة معينة مشاعة .

أحدهما بأشجار معلومة ( 1 ) والاشتراك في البقية ، أو اشترط

لأحدهما مقدار معين مع الاشتراك في البقية إذا علم كون

الثمر أزيد من المقدار وأنه تبقى بقية .

( العاشر ) : تعيين ما على المالك من الأمور وما على

العامل من الأعمال ( 2 ) إذا لم يكن هناك انصراف .

( مسألة 1 ) : لا اشكال في صحة المساقاة قبل ظهور

الثمر ( 3 ) ، كما لا خلاف في عدم صحتها بعد البلوغ والادراك

بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف ( 4 ) واختلفوا

معا ، لعدم الدليل على الصحة .

( 1 ) التزم ( قده ) بذلك في المزارعة أيضا ، لكنك قد عرفت

هناك أن دليل الصحة إنما يقتضي صحتها فيما إذا كان النتاج بأجمعه

مشتركا بينهما ، فلا يشمل صورة اختصاص أحدهما ببعضه وكان

الباقي مشتركا بينهما ، والاطلاقات والعمومات لا تنفع في تصحيحها .

والأمر في المقام كذلك أيضا ، فإن النصوص بأجمعها واردة في

فرض إشاعة الحاصل بأجمعه بينهما وكونه مشتركا كذلك ، ومن هنا

فلا تشمل ما نحن فيه .

( 2 ) على ما تقدم بيان الوجه فيه في المزارعة ، حيث لا يمكن

الزام كل من الطرفين بشئ ، فيحكم ببطلان العقد لا محالة .

( 3 ) فإنها القدر المتيقن من المساقاة الصحيحة .

( 4 ) نسبته ( قده ) إلى عدم الخلاف ينافي ما تقدم منه في الشرط

الثامن من الاستشكال في صحتها .