كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٧٩

لا يعتبر علم الضامن بقدر الدين .

لا يعتبر علم الضامن بقدر الدين .

ما عليه " صح . وحينئذ فإن ثبت بالبينة يجب عليه أداؤه

سواء كانت سابقة أو لاحقة ( 1 ) ، وكذا إن ثبت بالاقرار

السابق على الضمان ، أو باليمين المردودة ( 2 ) كذلك ( 3 )

وأما إذا أقر المضمون عنه بعد الضمان أو ثبت باليمين

المردودة فلا يكون حجة على الضامن إذا أنكره ( 4 ) ويلزم

عنه بأدائه في الظاهر ( 5 ) ولو اختلف الضامن والمضمون

( 1 ) لعدم اختصاص حجية البينة بما يكون قبل الضمان .

( 2 ) من المضمون عنه - المنكر - على المضمون له - المدعي - .

( 3 ) أي قبل الضمان .

( 4 ) أما الأول : فلاختصاص حجيته بالمقر دون غيره فما يكون

عليه يلزم باقراره ، وأما ما يكون له أو على غيره فلا أثر لاقراره

وما نحن فيه من هذا القبيل حيث إن اقراره إنما هو في حق الغير

فلا وجه للقول بنفوذه .

وأما الثاني : فلاختصاص أثره وحجيته بمن رد اليمين على الحالف

فهو الملزم بمقتضى اليمين دون غيره .

( 5 ) أي يلزم المضمون عنه أداء المال إلى المضمون له عن

الضامن ظاهرا .

وقد أورد عليه في بعض الكلمات بما حاصله نفي المقتضي لهذا

اللزوم ، باعتبار أن اقراره هذا كالعدم للقطع بفراغ ذمته وعدم