كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٧٨

إذا ضمن كل من المدينين لواحد دين الآخر .

وعليه رهن ودين آخر لا رهن عليه فأدى مقدار أحدهما

أو كان أحدهما من باب القرض والآخر ثمن المبيع ،

وهكذا . فإن الظاهر في الجميع التقسيط . وكذا الحال

إذا أبرأ المضمون له مقدار أحد الدينين مع عدم قصد

كونه من مال الضمان أو من الدين الأصلي . ويقبل قوله

إذا أدعى التعيين في القصد ( 1 ) لأنه لا يعلم إلا من قبله .

( مسألة 28 ) : لا يشترط علم الضامن حين الضمان

بثبوت الدين على المضمون عنه ( 2 ) كما لا يشترط العلم

بمقداره ( 3 ) فلو ادعى رجل على آخر دينا فقال : " علي

( 1 ) بالسيرة العقلائية القطعية - على ما تقدم - .

( 2 ) على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب . وقد نسب

الخلاف فيه إلى بعض بدعوى استلزامه الغرر المنفي .

إلا إنك قد عرفت في المسألة الأولى من هذا الكتاب الاشكال

منافي عموم دليل القاعدة لغير البيع ، وفي صدق الغرر في المقام فراجع .

هذا مضافا إلى رجوع الشك في المقدار إلى الشك في أصل

الوجود بالنسبة إلى الزائد ، فإذا صح الضمان في الأول صح في الثاني

أيضا ، ولا وجه للتفكيك بينهما .

( 3 ) لعمومات أدلة الضمان ، على ما تقدم بيانه في المسألة الأولى

من الكتاب .