كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٧٧

إذا ضمن كل من المدينين لواحد دين الآخر .

وكذا الحال في نظائر المسألة ( 1 ) كما إذا كان عليه دين

معا ، فيحسب عليهما لا محالة .

وفي الثاني يتعين الحكم بالبطلان لعدم امكان الاحتساب عليهما بالنسبة

وبطلان الترجيح بلا مرجح ، كما لو كان عليه صوم يومين عن شخصين

فصام يوما واحدا من غير تعيين للمنوب عنه ، فإنه لا محيص عن

الحكم ببطلانه لعدم قابليته للتقسيط بينهما .

إذا عرفت ذلك كله فحيث إن ما نحن فيه - أداء الضامن المديون

لبعض المجموع من غير تعيين - من قبيل القسم الثاني - أعني وجود

الخصوصية في أحدهما خاصة - باعتبار أن ثبوت الرجوع على المضمون

عنه من خصوصيات الأداء عنه ، تعين الحكم فيه بالاحتساب عن

نفسه وجعله بتمامه وفاءا عن دينه لعدم احتياجه إلا إلى أصل قصد

الطبيعي . بخلاف الأداء عن الغير حيث يتوقف على قصد الخصوصية

والحاصل : إن الجامع منطبق على دينه الأصلي انطباقا قهريا فيكون

ما أداه وفاءا عنه وتبقى ذمته مشغولة بالدين الضماني . لأن انطباقه

عليه يحتاج إلى القصد وهو مفقود .

ومن هنا يظهر أنه لا وجه في المقام للقول بالتقسيط أو القرعة أو

الرجوع في التعيين إليه ، لانتفاء موضوعها بعد تعين الاحتساب عليه قهرا .

( 1 ) ظهر الحال فيها مما تقدم ، فإن ما ذكرناه من القاعدة سيالة

فيها أجمع .