كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٧٦

إذا ضمن كل من المدينين لواحد دين الآخر .

ذمته مشغولة بيوم آخر ، وكذا الدين ،

وإن كان من قبيل الثاني : تعين الاحتساب عما لا خصوصية فيه

وبقاء الذمة مشغولة بذي الخصوصية ، نظرا إلى أن الاحتساب من

الأول لا يحتاج إلا إلى قصد أصل الطبيعي وهو حاصل ، بخلاف الثاني

حيث يحتاج الاحتساب عنه إلى قصد الخصوصية وهو مفقود .

وبعبارة أخرى : إن الاحتساب عن ذي الخصوصية لا يكون

إلا مع قصده بعينه فإنه من الأمور القصدية وما لم يقصد لم يسقط

أمره ولم يتحقق امتثاله ، بخلاف صاحبه حيث لا يتوقف احتسابه

عنه على قصد زائد عن قصد أصل الطبيعي .

فالجامع ينطبق على ما لا خصوصية فيه من الواجبين قهرا لكفاية

القصد إلى أصل الطبيعي فيه ، ولا ينطبق على ما فيه الخصوصية

لعدم قصدها .

وإن كان من قبيل الثالث اختلف الحال فيه بالنظر إلى ما يقبل

التقسيط وما لا يقبله .

ففي الأول يتعين التقسيط كما لو ضمن لشخص دينين له على

رجلين ، فأدى مقدارا منه . فإنه يحسب منهما لا محالة وإن لم يكن

قد قصد إحدى الخصوصتين حين الأداء ، فإن دفعه عما في ذمته من

قصد المجموع قهرا ، لأنه لم يدفعه تبرعا ومجانا . فليس هذا في

الحقيقة من عدم قصد الخصوصية ، بل هو من قصد الخصوصيتين