كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٧٥

إذا ضمن كل من المدينين لواحد دين الآخر .

حيث لا مايز بين الواجبين في هذه الموارد بحسب الواقع وعلم

الله ، بل الواجب عليه هو فردان من طبيعي ذلك الواجب من غير

تحديد بأحدهما دون الآخر .

وقد يفرض وجود الخصوصية لأحدهما دون الآخر كما لو كان

عليه صيام يومين يوم عما فاته في السنة السابقة ويوم عما فاته من

السنة التي هو فيها ، حيث إن الأول لا خصوصية له في حين أن من

خصوصية الثاني وجوب الفدية عند عدم الاتيان به إلى رمضان القادم .

وكذا الحال في دينين بإزاء أحدهما رهانة ، حيث يكون من

خصوصية ما بإزائه رهانة افتكاك الرهانة بأدائه في حين لا خصوصية

في أداء صاحبه .

وقد يفرض وجود الخصوصية لهما معا ، بأن يكون المطلوب منه

هو الفردين الممتازين أحدهما أحدهما عن الآخر . كما لو كان عليه صيام يومين

يوم عن الكفارة والآخر قضاء أو كان كل منهما نيابة عن شخص معين .

وعليه : فإذا أتى المكلف بأحد الواجبين الثابتين في ذمته من غير

تعيين له وقصد إليه بحسب الواقع : -

فإن كان من قبيل الأول ، سقط الواحد لا بعينه وبقي الآخر

لا بعينه ، إذ لا خصوصية تميز أحدهما عن صاحبه ، والجامع قابل

للانطباق على كل منهما ، فيسقط أحدهما لا محالة ويبقى الآخر ، فلو

كان قد صام يوما من اليومين أو أدى أحد الدينين سقط يوما وبقيت