كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٧٤

إذا ضمن كل من المدينين لواحد دين الآخر .

وإن أدى البعض ، فإن قصد كونه مما عليه أصلا أو مما

عليه ضمانا فهو المتبع ( 1 ) ويقبل قوله إن ادعى ذلك ( 2 )

وأن أطلق ولم يقصد أحدهما فالظاهر التقسيط . ويحتمل

القرعة . ويحتمل كونه مخيرا في التعيين بعد ذلك والأظهر

الأول ( 3 ) .

( 1 ) فإن المال ماله والولاية فيه له ، فله أن يعين أي الدينين شاء .

( 2 ) للسيرة العقلائية القطعية على قبول قول من له الولاية على

شئ فيه ، والمعروفة اختصارا في كلماتهم بقاعدة : " من ملك

شيئا ملك الاقرار به " .

نعم لو كذبه المضمون عنه إنتهى الأمر إلى الترافع لا محالة .

( 3 ) بل هناك احتمال رابع هو أظهر الكل ، وحاصله : احتسابه

عما في ذمته بالأصالة خاصة وعدم رجوعه بشئ ، منه على المضمون عنه .

والوجه فيه : إن اشتغال الذمة بواجبين متماثلين ، سواء في ذلك

الواجبات التكليفية والوضعية - يكون على أنحاء : -

فقد يفرض عدم وجود الخصوصية لهما معا ، بأن يكون المطلوب

من المكلف هو فردان من الطبيعي من غير تقييد بهذا أو ذاك أو

تمايز بينهما ، نظير من فاته يومان من رمضان أو صلاتان متماثلان من

يومين أو كان عليه دينان لشخص واحد ، بأن يكون قد استقرض

منه مرتين .