كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٧٣

إذا ضمن كل من المدينين لواحد دين الآخر .

إذا ضمن كل من المدينين لواحد دين الآخر .

( مسألة 27 ) : إذا كان له على رجلين مال ، فضمن

كل منهما ما على الآخر بإذنه ، فإن رضي المضمون له بهما

صح ( 1 ) ، وحينئذ فإن كان الدينان متماثلين جنسا وقدرا

تحول ما على كل منهما إلى ذمة الآخر . ويظهر الثمر في

الاعسار واليسار ( 2 ) وفي كون أحدهما عليه رهن دون

الآخر ، بناءا على افتكاك الرهن بالضمان . وإن كانا مختلفين

قدرا أو جنسا أو تعجيلا وتأجيلا أو في مقدار الأجل

فالثمر ظاهر . وإن رضي المضمون له بأحدهما دون الآخر

كان الجميع عليه ( 3 ) وحينئذ فإن أدى الجميع رجع على

الآخر بما أدى ، حيث إن المفروض كونه مأذونا منه .

عنه أساسا لا خصوص الضم فقط فراجع .

( 1 ) لتمامية الضمان في كل من الجانبين .

( 2 ) بناءا على ما ذهب إليه المشهور واختاره هو ( قده ) من

ثبوت الخيار للمضمون له عند ظهور اعسار الضامن حين الضمان ،

فإنه - وعلى هذا التقدير - لو ظهر اعسار أحد الضامنين ، كان

للمضمون له فسخ ضمانه خاصة بذلك يثبت المال بتمامه في ذمة صاحبه .

إلا إنك قد عرفت في محله عدم تمامية هذا القول .

( 3 ) أما دين نفسه فلعدم صحة ضمانه من قبل صاحبه نظرا لعدم

قبول المضمون له به ، وأما دين صاحبه فلصحة ضمانه له .