كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٧٢

إذا ضمن اثنان عن واحد .

المضمون له واحدا منهما برئ دون الآخر ( 1 ) إلا إذا علم

أرادته إبراء أصل الدين لا خصوص ذمة ذلك الواحد .

فيه ببطلان الإجارة ، باعتبار أنه وإن أمكن تصور ذلك صحيحا على

نحو الترتب إلا أنه خلاف ما أنشأه المنشأ ، فيكون من مصاديق ما أنشأ

لم يمض شرعا وما يمكن امضاءه لم ينشأ .

على أننا لو فرضنا التصريح بالثاني - أعني الضمان على تقدير عدم

أداء الآخر ، لم ينفع ذلك ، لاستلزامه التعليق المبطل للعقود .

إذن : فلا دليل على صحة الضمان البدلي بجميع تقاديره .

فإن غاية أدلة الضمان اثبات صحة انتقال الدين من ذمة المضمون

عنه إلى ذمة الضامن وأما انتقاله من ذمته إلى ذمة ما ومن غير

تعيين فلم يدل على صحته دليل .

والحاصل : إن القول بانتقال الدين والواحد إلى الذمتين معا وجمعا

غير ممكن ، وإليهما على البدل وإن كان ممكنا إلا أنه لا دليل عليه .

ومن هنا : فيتعين القول الأول والحكم بالبطلان فيهما معا كما

ذهب إليه غير واحد من الأصحاب .

( 1 ) وهو يناقض ما تقدم منه ( قده ) في المسألة الثالثة من

الحكم ببراءة الذمتين على تقدير القول بأن الضمان ضم ذمة إلى ذمة .

وكيف كان : فبراءة الذمتين معا بابراء إحداهما هو الصحيح لما

عرفته في تلك المسألة من رجوع الابراء إلى اسقاط الدين ورفع اليد