كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٧١

إذا ضمن اثنان عن واحد .

الواجب الكفائي من المباحث الأصولية - .

الأول : أن يكون المخاطب والمكلف به هو الجامع ، فإن

الواجب لما كان من الأمور الاعتبارية صح توجيهه إلى الجامع كما يصح

تعلقه به كما هو الحال في موارد الواجبات التخييرية .

الثاني : أن يكون الخطاب متوجها إلى كل واحد منهما على نحو

الواجب المشروط ، بحيث يكون كل واحد منهما مخاطبا به على تقدير

عدم اتيان الغير به . فيرجع الوجوب الكفائي إلى الوجوب المشروط .

وهذان المعنيان كما يمكن تصورهما في الأحكام التكليفية يمكن تصورهما

في الأحكام الوضعية أيضا ، فيكون المخاطب بالضمان هو الجامع أو

كل منهما على تقدير عدم أداء الآخر .

إلا أن الكلام في اثباته بالدليل ، والظاهر عدم امكان اثبات شئ منهما ،

أما الأول : فواضح ، فإن الضمان إنما صدر من كل منهما

بشخصه فلا وجه لاثباته للجامع .

فالذي صدر منه الضمان - الفرد - لم نقل بضمانه على الفرض ،

والذي نقول بضمانه لم يصدر منه ضمان ، فلا وجه للالتزام به .

وأما الثاني : فالأمر فيه كسابقه ، فإن المنشأ من قبل كل من

الضامنين إنما هو الضمان المطلق دون المقيد بعدم أداء غيره ، فحمله

عليه امضاء لما لم ينشأه نظير ما ذكرناه في كتاب الإجارة فيما إذا

آجر من يجب الحج عليه نفسه للحج نيابة عن غيره ، حيث حكمنا