كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٦٩

إذا ضمن اثنان عن واحد .

وعلى الثاني : إن رضي بأحدهما دون الآخر فهو الضامن ( 1 )

وإن رضي بهما معا ففي بطلانه - كما عن المختلف وجامع

المقاصد واختاره صاحب الجواهر - أو التقسيط بينهما بالنصف

أو بينهم بالثلث - إن كانوا ثلاثة - وهكذا . أو ضمان كل

منهما ، فللمضمون له مطالبة من شاء - كما في تعاقب

الأيدي - وجوه أقواها : الأخير ( 2 ) . وعليه : إذا أبرء

من غير فرق في ذلك بين القول بالنقل - كما هو الصحيح في المقام -

أو الكشف - كما هو الصحيح في باب الإجازة - بناءا على ما اخترناه

من الكشف الحكمي ، فإن الحكم إنما يكون من الآن .

نعم بناءا على القول بالكشف الحقيقي وجعل القبول معرفا محضا

يمكن القول بصحة السابق خاصة ، إلا أنه احتمال غير وارد على

ما عرفته في محله .

( 1 ) لتمامية الضمان بالنسبة إليه دون صاحبه .

( 2 ) بل الأول ، إذ الثاني لا وجه له بالمرة . فإن الضمان إنما

تعلق بتمام المال فلا وجه للحكم بصحة كل منهما في مقدار والبطلان في

مقدار آخر ، فإنه ليس إلا التفكيك في مدلول كل عقد بلا مبرر .

وأما الأخير فهو وإن كان معقولا في حد نفسه وممكنا بحسب

مقام الثبوت ، فإنه وكما يمكن تصوره في الأحكام التكليفية - الواجب

الكفائي - يمكن تصوره في الأحكام الوضعية أيضا ، إلا أن الكلام

في الدليل عليه في مقام الاثبات ، فإنه لا دليل عليه بالمرة .