كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٦٨

إذا ضمن اثنان عن واحد .

إذا ضمن اثنان عن واحد .

( مسألة 26 ) : إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد ( 1 )

فإما أن يكون على التعاقب ، أو دفعة . فعلى الأول :

الضامن من رضي المضمون له بضمانه ( 2 ) ولو أطلق الرضا

بها كان الضامن هو السابق . ويحتمل قويا ( 3 ) كونه كما

إذا ضمنا دفعة ، خصوصا بناءا على اعتبار القبول من

المضمون له ، فإن الأثر حاصل بالقبول نقلا لا كشفا .

( 1 ) الظاهر كون مفروض الكلام في ضمان الاثنين أو الأزيد

لواحد على نحو الاستقلال ، لا ضمان المجموع - كما لا يبعد دعوى

كونه هو المتعارف في الخارج - وإلا فلا ينبغي الاشكال في صحته

لرجوعه إلى ضمان بعض الدين من قبل كل منهما وهو صحيح جزما ،

فيتعين تقسيط المال عليهم بالنسبة وعدم جواز رجوع المضمون له

على أحدهم بتمامه .

( 2 ) لاعتبار رضاه في تحقق الضمان جزما وإن لم نقل باعتبار قبوله .

( 3 ) بل هو المتعين ، فإن الضمان إنما يتم برضاه أو قبوله ، فقبله

لا ضمان وعند تحققه يكون نسبته إليهما على حد سواء ، فيجري فيه

ما يجئ في ضمانهما دفعة والحاصل : أن حال هذه الإجازة حال إجازة المالك

للعقدين الفضولين الواقعين على ماله على التعاقب ، حيث يحكم ببطلانهما

معا ومن غير أن يكون لسبق ايجاب أحدهما على الآخر أثر ، فإن

الأثر إنما هو لسبق العقد على غيره لا سبق ايجابه على ايجاب غيره ،