كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٦٧

إذا اذن المولى مملوكة في الضمان في كسبه .

وجوب الكسب عليه ( 1 ) . وإن قلنا أن الضامن هو

المملوك ، وأن مرجعه إلى رفع الحجر عنه بالنسبة إلى

الضمان ، فإذا مات لا يجب على المولى شئ ( 2 ) ، وتبقى

ذمة المملوك مشغولة يمكن تفريغه بالزكاة ونحوها . وإن

انعتق يبقى الوجوب عليه ( 3 ) .

( 1 ) عملا بمقتضى الشرط - كذا قيل - ، إلا أنه مشكل جدا

والظاهر أن حال العتق حال الموت ، فكما ينقطع سلطان المولى عن

العبد ومنافعه بالموت فكذلك ينقطع بالعتق ، فما يكسبه العبد بعد ذلك

إنما هو له وملكه ولا سلطان لمولاه عليه .

ومن هنا فلا وجه لالزامه بأداء دين مولاه السابق من ممتلكاته الخاصة .

بل الظاهر كون المولى هو المطالب بالدين فلا بد له من أداءه من

ماله ، وجواز أداءه من كسب العبد إنما كان ثابتا له باعتبار ملكيته

له ولمنافعه ، فإذا انتفى ذلك بالعتق والتحرر فلا مجال للحكم ببقاءه

أيضا فإنه لا يكون إلا من أداء الدين بمال الغير .

( 2 ) لكون المولى أجنبيا عنه فلا يلزم به ، كما هو الحال في

سائر ديون العبد وضماناته غير العقدية .

( 3 ) فيجب عليه الاكتساب والخروج عن عهدة المال عملا بالشرط

وتفريغا لذمته .