كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٦٦

إذا اذن المولى مملوكة في الضمان في كسبه .

إذا اذن المولى مملوكة في الضمان في كسبه .

( مسألة 25 ) : إذا أذن المولى لمملوكه في الضمان في

كسبه ، فإن قلنا أن الضامن هو المولى - للانفهام العرفي ( 1 )

أو لقرائن خارجية - يكون من اشتراط الضمان في مال معين

وهو الكسب الذي للمولى ، وحينئذ فإذا مات العبد تبقى

ذمة المولى مشغولة إن كان على نحو الشرط في ضمن العقود

ويبطل إن كان على وجه التقييد ( 2 ) وإن انعتق يبقى

بشئ نظرا لكون الضمان في نفس العين ، وهي ما لم تؤد باقية على

ملك مالكها ، لزم منه انتفاء دين المضمون عنه لخلو الذمتين والعين

الخارجية عنه ، وهو أمر لا محصل له ولا يمكن فرضه في الخارج .

والحاصل : أنه لا بد في الضمان من فرض اشتغال ذمة أحد بالدين

قبله وبعده ، فلا يصح فرضه فيما كان لازمه براءة الذمتين معا .

( 1 ) نظير أمره له بالاستدانة ، حيث يفهم العرف منه كونه هو

المستدين وكأنه هو المباشر له .

( 2 ) لثبوته في ذمته من بادئ الأمر ، وتعذر الشرط لا يوجب

السقوط . فيجب عليه أداءه من سائر أمواله كما هو واضح .

( 3 ) تقدم الكلام فيه في المسألة السابقة ، وقد عرفت أن التقييد

في مثل هذه الموارد لا يرجع إلى معنى محصل إلا التعليق المبطل للعقد

في حد نفسه ، ومن هنا فلا بد من حمله على الاشتراط لا محالة .