كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٦٣

اشتراط الضمان في مال معين .

أو عدمه فهو المتبع ( 1 ) .

اشتراط الضمان في مال معين .

( مسألة 24 ) : يجوز اشتراط الضمان في مال معين على

وجه التقييد ( 2 )

ولعل إلى هذا يشير صاحب الجواهر ( قده ) بقوله : " لأن

الضمان أداء " فإنه أداء بلحاظ انتفاء الدين الأول وارتفاعه فلاحظ .

( 1 ) لعموم أدلة الوفاء بالشرط .

( 2 ) لم يظهر معنى متحصل للتقييد في المقام ، لأنه إن رجع إلى

نفس الضمان واشتغال الذمة بهذا المال بخصوصه ودون غيره ، بحيث

يجعل الضامن اشتغال ذمته مشروطا ومنوطا بهذا المال .

ففيه : أنه لا معنى لتقييد ما في الذمة بالأمر الخارجي ، فإنهما

أمران متغايران لا يصلح كل منهما مقيدا للآخر .

وإن رجع إلى تعليق الضمان بالأداء من هذا المال المعين ، أو

بجعل المضمون له قبوله للضمان معلقا على ذلك ، فهو وإن كان ممكنا

في حد ذاته ومعقولا في نفسه ، إلا أنه باطل جزما لرجوعه إلى

تعليق الضمان به وهو مبطل اجماعا .

وبعبارة أخرى : إن تقييد شئ بشئ إنما يصح فيما كان من

قبيل تقييد الكليات بالأفراد أو الحالات ، فلا يصح في الأمور الأجنبية

المتباينة فإنه لا معنى للتقييد فيها إلا التعليق في الايجاب أو القبول

وهو مبطل في حد نفسه .