كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٦

اشتراط الاحتياج إلى عمل .

اشتراط تعيين المدة .

بمقدار يبلغ فيه الثمر غالبا ( 1 ) . نعم لا يبعد جوازها في

العام الواحد إلى بلوغ الثمر من غير ذكر الأشهر ، لأنه

معلوم بحسب التخمين . ويكفي ذلك في رفع الغرر ( 2 )

مع أنه الظاهر من رواية يعقوب بن شعيب المتقدمة ( 3 ) .

اشتراط الاحتياج إلى عمل .

( الثامن ) : أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل

البلوغ ( 4 ) بحيث كان يحتاج بعد إلى سقي أو عمل آخر ،

الالتزام به ، فإنه غير قابل له كما هو واضح .

نعم لا يبعد الحكم بصحة العقد إذا أنشأ على نحو الدوام ، ولعله

هو الظاهر من أخبار خيبر حيث لم يرد في شئ منها تحديد فترة

كون الأرض بيدهم ، بل وفي بعض روايات العامة أنه صلى الله عليه وآله

جعل لنفسه الخيار وأنه متى أراد أن يخرجهم من الأرض كان له ذلك

فإنه كالصريح في التأبيد وعدم التحديد بمدة معينة ،

والحاصل : أنه لا يبعد شمول النصوص لمثل هذا العقد وإن كان

غير معين عند الطرفين ، إذ يكفي فيه كونه معينا في الواقع .

ولعل هذا هو المتعارف في العقود الخارجية في المزارعة والمساقاة

معا ، فإن أرباب الأراضي والبساتين يعطون أراضيهم وبساتينهم إلى

الفلاحين ليزرعوها ويسقوها من غير تحديد للمعاملة بحد معين .

( 1 ) وإلا حكم ببطلان العقد للغويته نظرا للعلم بعدم تحققه في الخارج .

( 2 ) على أنه لا دليل على استلزامه للبطلان في غير البيع .

( 3 ) حيث لم يذكر فيها تحديد المدة بحد معين .

( 4 ) على ما يقتضيه اطلاق صحيحة يعقوب بن شعيب ، فإن مقتضاه

عدم الفرق بين ظهور الثمر وعدمه .