كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٥٩

يجوز الضمان بشرط الرهانة .

كما يجوز الوفاء بغير الجنس ( 1 ) ، وليس له أن يرجع على

المضمون عنه إلا بالجنس الذي عليه ( 2 ) إلا برضاه .

يجوز الضمان بشرط الرهانة .

( مسألة 22 ) : يجوز الضمان بشرط الرهانة ، فيرهن

بعد الضمان ( 3 )

( 1 ) بلا اشكال فيه على ما تقتضيه الأدلة والقواعد .

( 2 ) والظاهر أن الوفاء من غير جنس الدين إن كان بأمر المضمون

عنه ، كان للضامن الرجوع عليه بما أداه لاقتضاء الأمر لذلك بالسيرة

العقلائية - كما عرفت - .

وإن لم يكن بأمره فليس له الرجوع عليه بغير جنس الدين

فإن الخصوصية هذه - الجنس - إنما كان عن تبرع الضامن محضا ولم

تكن متعلقة لأمر المضمون عنه في وقت فإنه لم يأمر إلا بأداء

أصل الدين .

نعم لو كان ثمن ما أداه من الجنس بدلا عن الدين أقل منه لم

يكن له الرجوع إلا بمقدار ما صالحه عليه وأداه ، وليس له أخذ

التفاوت ، فإنه لم يخسره كي يكون له الرجوع به عليه .

( 3 ) ظاهر كلامه ( قده ) فرض صحة ذك أمرا مفروغا عنه ،

لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع .

فإن مرجعه إن كان إلى تعليق الضمان بالشرط المتأخر - الرهان -

فهو باطل جزما ، إذ التعليق مبطل لجميع العقود إلا ما خرج بالدليل