كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٥٨

يجوز الضمان بغير جنس الدين .

يجوز الضمان بغير جنس الدين .

وفي الصورة الأولى لا يرجع على المضمون عنه مع أذنه في

الضمان إلا بذلك الأقل ( 1 ) كما أن في الثانية لا يرجع عليه

إلا بمقدار الدين ( 2 ) ، إلا إذا أذن المضمون عنه في الضمان

بالزيادة ( 3 ) .

( مسألة 21 ) : يجوز الضمان بغير جنس الدين ( 4 )

الزيادة مأخوذة على نحو الاشتراط أم على نحو اقتضاء الضمان بنفسه لها .

( 1 ) إذ الزائد عنه قد سقط باسقاط المضمون له ولم يخسره الضامن

فلا وجه لرجوعه به عليه .

( 2 ) لخروجه عن مورد إذنه .

( 3 ) لاقتضاء الأمر ذلك بالسيرة العقلائية القطعية - على ما تقدم

بيانه غير مرة - .

( 4 ) على إشكال تقدم في الضمان بالزيادة ، إذ لا موجب لاشتغال

ذمة الضامن بغير ما اشتغلت ذمة المضمون عنه .

والحاصل : أنه لا فرق في الزيادة الممنوعة في الضمان بين كونها

في مقدار المال أو خصوصية من خصوصياته ، فإن اثبات كل منهما

في ذمة الضامن من اثبات أمر زائد عما اشتغلت به ذمة المضمون

عنه ، ومن هنا فلا تشمله أدلة الضمان ولا يكون بعنوانه ، وحيث

لا طريق غيره لاثباته فلا محيص عن الالتزام ببطلانه .