كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٥٧

يجوز ضمان الدين بأقل منه أو بأكثر

الضمان - على ما تقدم في أول الكتاب - ليس إلا نقل الدين من ذمة

إلى ذمة أخرى ، وهو لا يقتضي إلا اشتغال ذمة الضامن بما اشتغلت

به ذمة المضمون عنه ، فيبقى الاشتغال الزائد بلا موجب يقتضيه ،

فلا يصح بعنوان الضمان .

ودعوى : رجوعه إلى اشتراط الزيادة للمضمون عنه ، بأن يكون

قبوله للضمان مشروطا بتحمله للزيادة .

مدفوعة : بأن ثبوتها إن كان على نحو شرط النتيجة ، ففيه : أنه

بلا موجب حيث إن اشتراط الاشتغال بلا سبب من بيع أو نحوه

لا يوجب الاشتغال بما اشترط .

وإن كان على نحو شرط الفعل بأن يلزمه دفع مقدار زائد على

الدين في مقام الأداء ، ففيه : أنه إن صح فلا يوجب اشتغال ذمته

بأكثر من الدين ، فإن اشتراط الفعل لا يوجب إلا الحكم التكليفي

ولزوم الوفاء به ، ومن الواضح أنه أجنبي عن اشتغال ذمته

بالمشروط بالفعل .

على أنه غير صحيح في نفسه ، باعتبار أن مرجعه إلى اشتراط الزيادة

في الدين وهو ربا محرم ، إذ لا فرق في اشتراط الزيادة بين كونه

بإزاء بقاء الدين في ذمة المدين وبين كونه بإزاء نقله إلى ذمة أخرى

فإن الكل ربا محرم .

إذن : فالصحيح عدم صحة هذا الضمان بقول مطلق سواء أكانت