كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٥٦

يجوز ضمان الدين بأقل منه أو بأكثر

إذا ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن باذنه وأدى .

( مسألة 19 ) : إذا ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن

بإذنه وأدى ليس له الرجوع على المضمون عنه ( 1 ) ، بل

على الضامن ( 2 ) . بل وكذا لو ضمن بالإذن فضمن عنه

ضامن بإذنه ( 3 ) ، فإنه بالأداء يرجع على الضامن ، ويرجع

هو على المضمون عنه الأول ( 4 ) .

يجوز ضمان الدين بأقل منه أو بأكثر

( مسألة 20 ) : يجوز أن يضمن الدين بأقل منه برضا

المضمون له ( 5 ) . وكذا يجوز أن يضمنه بأكثر منه ( 6 ) .

فبراءة ذمته إنما هي بمعنى عدم رجوع الضامن عليه بالمال ، وإلا

فذمته بريئة بنفس الضمان - على ما عرفته في أول الكتاب - .

( 1 ) الأول حيث لم يكن ضمانه عن أمره وإذنه .

( 2 ) لكونه ضمانه بإذنه فيرجع عليه بعد الأداء لاقتضاء الأمر لذلك .

( 3 ) حيث لم يكن ضمان هذا - الضامن الثاني - بأذنه ، وإن كان

ضمان الضامن الأول بإذنه ، فلا يكون له حق الرجوع عليه .

( 4 ) على ما تقتضيه قاعدة الضمان بالإذن فإن كلا منهما يرجع على

خصوص الذي أمره بذلك .

( 5 ) بلا إشكال فيه ، ومرجعه إلى اسقاط المضمون له للزائد ،

وكأنه قد رضي ببراءة ذمة المدين عن ذلك المال في قبال اشتغال ذمة

الضامن بالأقل .

( 6 ) للمناقشة في صحته مجال واسع ، بل الظاهر عدم صحته ، فإن